الجنيه المصري يواصل الصعود أمام الدولار وسط تحسن السيولة واستقرار سوق الصرف
تحسن في مؤشرات الاقتصاد وتوقعات بدعم جديد من صندوق النقد يعززان صعود الجنيه
شهد الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا في قيمته أمام الدولار الأمريكي مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومًا بتحسن السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف في مصر، وسط تراجع التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها سابقًا على الاقتصاد المصري.
ومنذ أن بلغ سعر الدولار في مصر ذروته منتصف الشهر الماضي متجاوزًا حاجز 51 جنيهًا، بدأ في الانخفاض تدريجيًا ليسجل اليوم الأحد نحو 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف الدولار عند 49.40 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، في حين قدم بنك كريدي أجريكول – مصر أقل سعر عند 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.
وفي بنوك مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.
صندوق النقد الدولي وبرنامج التمويل
كشف نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة تتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، ما سيفتح الباب أمام صرف شريحة مالية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأشار كجوك خلال لقائه مع شركاء دوليين في لندن إلى أن الحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي للوفاء بالمتطلبات الفنية والاقتصادية، مؤكدًا على أهمية تحقيق الأهداف الرئيسية المتفق عليها مع الصندوق ضمن خطة إصلاح شاملة.
برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الموارد الدولارية
في سياق تعزيز الموارد الأجنبية، أعلنت الحكومة المصرية عزمها تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات حكومية خلال العام المالي الجاري، في قطاعات حيوية مثل الاتصالات، وإدارة المطارات، والخدمات المالية.
وأوضح كجوك أن الحكومة تركز الآن على "صفقات استراتيجية محدودة لكنها مؤثرة"، ضمن خطة متوسطة الأجل تم مشاركتها مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا يشمل تقليل دور الدولة في الاقتصاد.
وكان الصندوق قد قرر سابقًا دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لتحقيق تقدم في ملفات الإصلاح الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الحكومة في النشاط التجاري.
توقعات بزيادة التدفقات المالية
بحسب تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، تتوقع مصر تحصيل نحو 3 مليارات دولار من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ600 مليون دولار فقط تم جمعها خلال العام الماضي.
كما تستهدف الحكومة تحصيل نحو 2.1 مليار دولار إضافية في العام المالي المقبل من نفس البرنامج، مما يعزز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف في مصر.
