القضاء الكندي يُدين يوتيوبر من أصل مغربي بتهمة التشهير في حكم صارم

في حكم قضائي بارز، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك بكندا، يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، قرارًا يدين اليوتيوبر هشام جيراندو، وهو مواطن من أصل مغربي يقيم في مونتريال، بتهمة التشهير المشدد ضد المحامي المغربي عادل سعيد لمتيري، عضو نقابة المحامين بالدار البيضاء. جاء الحكم ليضع حدًا لسلسلة من المنشورات المسيئة التي نشرها جيراندو عبر قناته الرقمية "تحدي" على منصة يوتيوب.

تفاصيل القضية وحيثيات الحكم

أشرف على القضية القاضية هوريا بوندارو، التي أصدرت حكمًا لصالح المحامي لمتيري، بعد أن ثبت تورط جيراندو في نشر محتوى تشهيري كاذب استهدف سمعة المحامي وتسبب في أضرار معنوية ومادية جسيمة. وقد ألزمت المحكمة جيراندو بدفع تعويضات مالية كبيرة بلغت 164,514 دولارًا كنديًا، تشمل تعويضات معنوية ومالية وعقابية، وذلك لتغطية الأضرار التي لحقت بالمدعي. كما أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا دائمًا يُلزم جيراندو بحذف جميع المنشورات التشهيرية ومنعه من نشر أي محتوى مماثل مستقبلًا.

طبيعة الحكم وآثاره

يتميز الحكم بكونه واجب التنفيذ فورًا، حتى في حال تقديم جيراندو لاستئناف، مما يعكس جدية القضاء الكندي في التصدي للجرائم الرقمية، لاسيما تلك التي تستهدف سمعة الأفراد وكرامتهم. ويُعدّ هذا القرار سابقة قضائية مهمة في مواجهة التشهير عبر المنصات الرقمية، حيث يبرز كتحذير للأفراد الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الآخرين.

خلفية المتهم وسجله المثير للجدل

اشتهر هشام جيراندو بمحتواه المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استهدف في منشوراته أفرادًا عاديين ومسؤولين عموميين على حد سواء، مستخدمًا أساليب استفزازية ومسيئة. ولم تقتصر ممارساته على التشهير، بل كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تورطه في عمليات ابتزاز واسعة النطاق، بالتعاون مع موظف سابق في جهاز أمني مغربي، مما زاد من تعقيد ملفه القانوني.

أهمية الحكم ودلالاته

يُمثل هذا الحكم انتصارًا قانونيًا كبيرًا للمحامي عادل سعيد لمتيري، كما يعزز من دور القضاء في حماية الأفراد من الاعتداءات الرقمية. ويُبرز القرار التزام المحاكم الكندية بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، في ظل تصاعد ظاهرة استغلال منصات التواصل لأغراض التشهير والابتزاز.

من المتوقع أن يكون لهذا الحكم صدى واسع، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي، حيث يدعو إلى ضرورة احترام الأخلاقيات الرقمية وتحمل المسؤولية عن المحتوى المنشور على الإنترنت.