وزير العدل ينعش آمال آلاف المغاربة بقرار تاريخي يضع حدًّا لـ"لعنة" السوابق العدلية
خطوة مفصلية نحو عدالة أكثر إنصافًا
في مبادرة غير مسبوقة أثارت تفاعلًا واسعًا، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن توجه حكومي جديد يُنتظر أن يحدث تحولًا جذريًا في تعامل الدولة والمجتمع مع ملف السوابق العدلية، الذي يشكّل عائقًا كبيرًا أمام آلاف المواطنين الساعين إلى الاندماج المهني والاجتماعي.
مؤسسات خاصة ما تزال تُعاقب المواطنين مرتين
وخلال مداخلته، انتقد وهبي استمرار عدد من المؤسسات الخاصة في مطالبة المرشحين للعمل بتقديم السجل العدلي كشرط أساسي للتوظيف، معتبرًا أن هذا الأمر "غير منطقي"، وأنه يحرم العديد من الشباب من بناء مستقبل جديد رغم استيفائهم العقوبات المقررة.
وقال الوزير في تصريح لافت: "معاقبة المواطن مرتين أمر غير مقبول… العقوبة يجب أن تنتهي بانتهاء الحكم"، مشددًا على ضرورة إيقاف هذا الحيف الذي يعيق إعادة إدماج الآلاف في سوق الشغل.
توجه لإلغاء السوابق العدلية لمن اكتسبوا مهارات داخل السجون
وكشف وهبي عن وجود توجه داخل وزارة العدل نحو مسح السوابق العدلية للمعتقلين السابقين الذين نجحوا خلال فترة اعتقالهم في الحصول على شهادات أو تكوينات مهنية، ضمن برامج إعادة التأهيل التي تعتمدها المؤسسات السجنية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية ستُمكّن من حذف السوابق العدلية أوتوماتيكيًا بعد انتهاء الآجال القانونية، بما يضمن عدم تحول السجل العدلي إلى "وصمة أبدية" تلاحق الأشخاص طوال حياتهم.
آلاف الشباب ينتظرون الانفراج
تأتي هذه الخطوات في وقت يشتكي فيه عدد كبير من الشباب من صعوبات حقيقية في العثور على عمل بسبب شرط السجل العدلي، رغم رغبتهم القوية في بدء حياة جديدة بعيدًا عن التعثرات السابقة.
ويرى خبراء أن تصريحات وزير العدل تمثل نقطة تحول كبيرة في التعاطي مع ماضي الأفراد، وتشكل خطوة نحو مقاربة أكثر إنسانية في العدالة، تسعى إلى الحد من العودة إلى الانحراف وضمان اندماج فعلي في المجتمع.
ترقب كبير لبدء تطبيق الإصلاح
وبين انتظار صدور النصوص التنظيمية وتفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع هذه التوجيهات الجديدة، يبقى آلاف المتضررين يترقبون بفارغ الصبر لحظة استعادة حقهم الطبيعي في ولوج سوق الشغل دون قيود مجحفة.
ويأمل كثيرون أن يتحول هذا التوجه إلى سياسة عملية تُعيد الثقة للمواطن وتُرسّخ عدالة أكثر توازنًا وإنصافًا.
