ألمانيا تحسم موقفها: منتجات الأقاليم الجنوبية تُعامل جمركياً كمنتجات مغربية رسمية
في خطوة سياسية واقتصادية بالغة الدلالة، أعلنت الحكومة الألمانية أن جميع المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ستخضع لنفس المعاملة الجمركية المطبقة على المنتجات القادمة من باقي الأقاليم الخاضعة للسيادة المغربية.
وجاء هذا الموقف الرسمي في بيان صادر عن السلطات الألمانية، تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ما يمنحه طابعاً قانونياً ومؤسساتياً واضحاً، ويعكس تحولاً عملياً في تعاطي برلين مع ملف الصحراء المغربية.
موقف ألماني واضح من الناحية الجمركية
ويؤكد القرار أن ألمانيا تعتمد مقاربة موحدة في تعاملها الجمركي مع المنتجات المغربية، دون أي تمييز بين الأقاليم الجنوبية وباقي مناطق المملكة، وهو ما يعزز الاعتراف العملي بوحدة التراب المغربي من خلال السياسات التجارية والاقتصادية.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تسهيل ولوج المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية إلى السوق الألمانية، خاصة في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، والمنتجات الصناعية، مع ما يحمله ذلك من فرص استثمارية وتنموية للمنطقة.
دلالات سياسية واقتصادية متقدمة
ويرى متابعون أن هذا الإعلان يتجاوز البعد التجاري، ليحمل رسائل سياسية قوية، خصوصاً في ظل الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل واقعي وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
كما ينسجم الموقف الألماني مع مسار التقارب السياسي بين الرباط وبرلين خلال السنوات الأخيرة، والذي تُرجم عبر مواقف رسمية داعمة للاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي
ومن المرتقب أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي بالأقاليم الجنوبية، من خلال تشجيع الصادرات، وتحفيز المستثمرين الألمان والأوروبيين على الانخراط في مشاريع اقتصادية بالمنطقة، في إطار شراكات قائمة على الوضوح القانوني والاستقرار السياسي.
ويُعد هذا التطور مكسباً جديداً للدبلوماسية المغربية، التي تواصل تحقيق اختراقات نوعية في عدد من العواصم المؤثرة، عبر مقاربة هادئة قائمة على المصداقية والتعاون المتبادل.
