أثار الإعلان الرسمي عن دخول منصة BlaBlaCar العالمية إلى السوق المغربية اهتماماً واسعاً بين المواطنين، الذين رحب عدد كبير منهم بالخدمة الجديدة باعتبارها وسيلة حديثة لتقاسم تكاليف السفر والتنقل بين المدن. غير أن هذا التطور يفتح في المقابل الباب أمام جدل متوقع داخل قطاع النقل، في ظل المخاوف من تصاعد التوتر بين المنصة الرقمية ومهنيي سيارات الأجرة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن وصول BlaBlaCar قد يشعل مواجهة جديدة مع النقابات المهنية، خاصة في ظل الاحتجاجات التي يشهدها قطاع النقل ضد عدد من تطبيقات النقل الذكي، والتي يعتبرها المهنيون منافساً مباشراً لنشاطهم ومصدراً يهدد مداخيلهم.
ويؤكد ممثلو القطاع أن السائقين الذين يعتمدون على المنصات الرقمية لا يتوفرون، في كثير من الحالات، على التراخيص القانونية المعتمدة لمزاولة نشاط نقل الركاب، كما أنهم لا يخضعون للضرائب والالتزامات التنظيمية نفسها المفروضة على مهنيي سيارات الأجرة، وهو ما يعتبرونه منافسة غير متكافئة داخل السوق.
وفي المقابل، تعتمد BlaBlaCar على نموذج مختلف يقوم على تقاسم تكاليف الرحلات بين الأفراد، وليس تقديم خدمة نقل تجارية بهدف تحقيق أرباح مباشرة، وهو ما يمنحها وضعاً قانونياً يختلف عن تطبيقات النقل التقليدية، وقد يثير نقاشاً قانونياً واسعاً حول كيفية تنظيم نشاطها داخل المغرب.
وتبقى الأنظار موجهة نحو السلطات المختصة لمعرفة المقاربة التي ستتبناها في التعامل مع هذه المنصة، سواء من خلال وضع إطار قانوني خاص بهذا النوع من الخدمات أو إدماجه ضمن المنظومة الحالية للنقل، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي وحماية حقوق المهنيين وضمان المنافسة العادلة.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل خدمات تقاسم الرحلات بالمغرب، خاصة مع تزايد الإقبال على الحلول الرقمية في مجال التنقل، مقابل استمرار مطالب مهنيي النقل بسن قوانين واضحة تنظم هذا القطاع وتحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف.
