تونس: حكم بالسجن 6 أشهر لموقوف بسبب رفضه مشاهدة تقرير عن الرئيس سعيّد
في واقعة غير مسبوقة، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق موقوف، بتهمة المساس بالأخلاق العامة، بعد رفضه مشاهدة تقرير تلفزيوني يتعلق بنشاط الرئيس قيس سعيّد، وفق مصادر حقوقية وقضائية.
تفاصيل الواقعة
تفيد المعلومات التي أوردتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع قفصة) أن الحادثة وقعت داخل زنزانة أثناء بث نشرة إخبارية تلفزيونية. الموقوف، الذي لم يُكشف عن هويته، أبدى رفضاً واضحاً لمشاهدة تقرير عن نشاط الرئيس، مما دفع سجيناً آخر إلى إبلاغ إدارة السجن. أعقب ذلك تحقيق مع الموقوف، تلا ذلك محاكمته والحكم عليه بالسجن.
ووفقاً لتصريحات المحامي عادل الصغيّر لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الموقوف عبّر عن استيائه من الرئيس سعيّد، موجهاً شتائم أثناء ظهور صورة الأخير على الشاشة، وطالب بتغيير القناة التلفزيونية. وأشار المحامي إلى أن موكله كان يعاني من إحباط شخصي بسبب ترحيله من إيطاليا، حيث كان يقيم بشكل غير قانوني، متزوجاً وله أبناء.
التكييف القانوني للقضية
في البداية، وُجهت إلى الموقوف تهمة الإساءة إلى رئيس الدولة، وفق المادة القانونية ذات الصلة. لكن المحكمة، في خطوة أثارت الجدل، أعادت تكييف التهمة إلى "المساس بالأخلاق العامة"، وهو ما اعتبره المحامي محاولة لتجنب إضفاء طابع سياسي على القضية. وأوضح الصغيّر أن الموقوف كان قد بُرّئ من تهم أخرى سابقة، لكنه ظل رهن الاحتجاز بسبب الحكم الجديد، وهو ما اكتشفه أقرباؤه لاحقاً.
خلفية التوتر
يعتقد الموقوف، حسب المحامي، أن الرئيس سعيّد ساهم في اتفاق مع السلطات الإيطالية لترحيل المهاجرين غير النظاميين، مما أدى إلى عودته إلى تونس وتفاقم أوضاعه المعيشية، حيث يعاني من البطالة. هذا الاعتقاد غذّى استياءه تجاه الرئيس، وهو ما انعكس في تصرفه داخل السجن.
ردود فعل حقوقية
أثارت القضية جدلاً واسعاً بين النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، التي تتهم الرئيس سعيّد بتحويل تونس إلى "سجن مفتوح"، مستخدماً القضاء والشرطة لتصفية حسابات سياسية. في المقابل، ينفي سعيّد هذه الاتهامات، مؤكداً أنه يسعى لمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم، ويرفض وصفه بالمستبد.
تداعيات القضية
تُسلط هذه الواقعة الضوء على التوترات المتزايدة في تونس بشأن حرية التعبير، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطات. ويثير الحكم تساؤلات حول استقلالية القضاء ومدى تأثير الاعتبارات السياسية على الأحكام القضائية.
تظل هذه القضية مؤشراً على التحديات التي تواجهها تونس في الحفاظ على توازن بين الأمن العام وحقوق الأفراد، في وقت تتصاعد فيه الانقسامات حول سياسات الحكومة.
