عزوف الجالية المغربية عن زيارة الوطن خلال الصيف يطرح تساؤلات مقلقة
في مفاجأة غير متوقعة، يشهد صيف هذا العام انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الجالية المغربية المقيمة بالخارج العائدة إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، وهو ما أثار استغراب العديد من المواطنين والمهنيين العاملين في القطاعات السياحية والتجارية، خاصة في مدن الشمال التي اعتادت استقبال أعداد كبيرة من أفراد مغاربة العالم خلال هذه الفترة.
وتشير المعطيات الميدانية من موانئ العبور، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، إلى تسجيل أرقام دون التوقعات، رغم أن الموسم الحالي يتزامن مع احتفالات عيد العرش وما يرافقها عادة من حركية كبيرة، إلى جانب ذروة النشاط في السياحة في المغرب خلال شهري يوليوز وغشت.
هذا التراجع في الإقبال فتح الباب أمام تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التغير غير المسبوق. وتذهب أغلب الآراء إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر سواء عبر الرحلات الجوية أو البحرية، شكّل عائقًا حقيقيًا أمام رغبة الكثير من مغاربة المهجر في السفر إلى المغرب، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجاليات في أوروبا وبعض الدول الأخرى، بفعل الغلاء المتصاعد وتراجع القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق، مغربي مقيم بمدينة مالقة الإسبانية: "اعتدت زيارة المغرب كل صيف، لكن هذا العام فضلت البقاء في إسبانيا. الأسعار هنا أرخص، والخدمات ممتازة، كما أن الأجواء أكثر راحة مقارنة بالزحام وسوء المعاملة التي نصادفها أحيانًا في المغرب".
من جهتها، أكدت نادية، وهي مغربية تقيم بمدينة ليون الفرنسية، أنها قررت هذا الصيف عدم السفر إلى المغرب، مضيفة: "تكاليف السفر أصبحت باهظة، والتذاكر غير معقولة. فضلنا أخذ عطلتنا هنا، بعيدًا عن الضغط والإنفاق الزائد".
أما حميد، وهو مغربي يقطن في هولندا، فقد عبّر عن استيائه من غلاء الإيجارات في المدن الساحلية المغربية، قائلاً: "المشكل ليس فقط في التذاكر، بل أيضًا في الأسعار المبالغ فيها للكراء في مدن مثل مارتيل وأصيلة وأكادير. لا توجد مراقبة حقيقية، وكل شخص يحدد السعر كما يشاء. هذا ما جعلني أقرر عدم السفر هذه السنة".
وفي ظل هذا الوضع، أعرب عدد من الفاعلين في القطاعين السياحي والتجاري عن قلقهم من الانعكاسات الاقتصادية لهذا التراجع، خاصة أن العديد من المدن المغربية، وخصوصًا في الشمال، تعتمد بشكل كبير على العائدات التي تدرها زيارات مغاربة الخارج خلال فصل الصيف.
وتبقى الدعوة موجهة إلى الجهات المعنية من أجل التدخل للحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وضمان ظروف استقبال تحفظ كرامة أفراد الجالية المغربية، وتعيد الثقة في قضاء عطلتهم الصيفية في وطنهم، بدل اللجوء إلى بدائل خارجية أكثر تنظيمًا وأقل كلفة.
