- عاجل | صدمة أم انفراجة؟.. الـ TAS تُشعل أزمة نهائي "كان 2025" بين المغرب والسنغال وتحدد موعد الحسم
محكمة التحكيم الرياضي "كاس" تحسم الجدل وتحدد موعد جلسة الاستماع الخاصة بأزمة نهائي "كان 2025" بين المغرب والسنغال
لوزان، 24 يوليو 2026 – وضعت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) حداً للشائعات والتقارير المغلوطة المتداولة مؤخراً، بإعلانها رسمياً عن تحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالقضية المثيرة للجدل والمتعلقة بنهائي كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025".
وأكدت المحكمة، في بيان رسمي صادر من مقرها في لوزان بسويسرا، أن الجلسة ستُعقد يوم 8 أكتوبر 2026، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF).
تفاصيل الأزمة: السنغال تطالب باللقب
تعود تفاصيل القضية إلى 25 مارس 2026، وهو التاريخ الذي سجلت فيه محكمة "كاس" رسمياً استئناف الجانب السنغالي. وتطالب الاتحاد السنغالي في مذكرته بإلغاء القرار الصادر عن "الكاف"، والذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسراً لنهائي البطولة القارية بنتيجة (3-0) نتيجة "انسحاب أو فورفيت"، مع منح اللقب والانتصار للمنتخب المغربي.
ولا يتوقف الطموح السنغالي عند إلغاء العقوبة فحسب، بل يطالب الاستئناف المحكمة الرياضية بإعلان منتخب السنغال بطلاً رسمياً لنسخة كأس الأمم الأفريقية 2025.
إجراءات عادية وجلسة مغلقة
كشف بيان المحكمة أن أطراف النزاع (الاتحاد السنغالي، الكاف، والجامعة الملكية المغربية) لم يتفقوا على اللجوء إلى "مسطرة معجلة" أو إجراءات تسريع التقاضي. وبناءً على ذلك، تسير القضية وفقاً للجدول الزمني الاعتيادي والمعتمد في قوانين المحكمة الرياضية.
كما أوضحت "كاس" أن موعد الثامن من أكتوبر تم تحديده بعد التشاور مع جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الجلسة ستُعقد خلف أبواب مغلقة (في جلسة سرية) بناءً على رغبة الأطراف التي لم تطلب علانية الجلسة.
موعد الحكم وتحذير من الأخبار الزائفة
وفيما يخص موعد صدور الحكم النهائي، أفادت المحكمة بأن الهيئة التحكيمية المختصة ستبدأ مداولاتها مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستماع، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد تاريخ دقيق لإعلان القرار في الوقت الحالي، لكنه لن يصدر في نفس يوم الجلسة بكل تأكيد.
وفي ختام بيانها، وجهت محكمة التحكيم الرياضي تحذيراً شديد اللهجة لوسائل الإعلام والجماهير، مشيرة إلى رصدها للكثير من "المعلومات المغلوطة والخاطئة" التي تم تداولها ونشرها مؤخراً حول هذه القضية. وشددت المحكمة على أن البيانات المنشورة عبر قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني هي الوحيدة التي تحمل الصبغة الرسمية والموثوقة.
