لفتيت يحث الولاة والعمال على إعداد برامج تنموية جديدة ويحذر من استغلالها انتخابيًا
في خطوة تعكس حرص الدولة على تنزيل توجيهات الخطاب الملكي الأخير، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم من خلالها إلى إطلاق ورش إعداد جيل جديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، وذلك تنفيذًا لما جاء في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025.
برامج تنموية برؤية جديدة
أكدت المراسلة أن هذه البرامج ينبغي أن تُبنى على تثمين الخصوصيات المحلية، وتعزيز مقومات الجهوية المتقدمة، وترسيخ قيم التكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية. الهدف، بحسب لفتيت، هو ضمان استفادة جميع المواطنين بشكل منصف من ثمار التنمية، بما يحد من الفوارق ويُحسّن مستوى العيش عبر التراب الوطني.
استمرارية الإصلاحات الملكية
وأشار وزير الداخلية إلى أن الورش الجديد يأتي امتدادًا لمسار الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، والتي مكّنت من إحداث تحولات بارزة على مستوى البنيات التحتية وتطوير الخدمات الاجتماعية. غير أن لفتيت لفت الانتباه إلى أن بعض المناطق ما زالت تعاني من ضعف في الاستفادة من هذه الدينامية، مما يستدعي اعتماد مقاربات أكثر دقة ترتكز على البعد المحلي والأثر الملموس.
محاور أساسية للبرامج المرتقبة
وطالب لفتيت الولاة والعمال بالانخراط السريع والفعّال في بلورة هذه البرامج وفق أولويات واضحة، تشمل:
النهوض بفرص الشغل.
تعزيز جودة الخدمات التعليمية والصحية.
التدبير المستدام للموارد المائية.
دعم مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناغمة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
إشراك مختلف الفاعلين المحليين
المراسلة شددت كذلك على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، تقوم على إشراك المنتخبين، والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، إضافة إلى الجامعات. واعتبر لفتيت أن إشراك جميع هؤلاء الفاعلين يعزز الوعي الجماعي بأهمية الورش التنموي، ويدعم فرص نجاحه.
ضوابط صارمة وتفادي الاستغلال السياسي
ومن بين الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية لإنجاح العملية:
الالتزام بالتوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.
اعتماد العمالة أو الإقليم كإطار مثالي لإعداد البرامج لقربه من حاجيات السكان.
ضمان تنسيق محكم بين مختلف البرامج القطاعية لتفادي التكرار وهدر الموارد.
تجنّب أي محاولة لتوظيف هذه المشاريع لأغراض انتخابية ضيقة.
إعطاء الأولوية للمناطق القروية والهشة التي تحتاج إلى عناية خاصة.
الأثر المنتظر
وحسب ما جاء في المراسلة، فإن نجاح هذه البرامج سيُسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من التفاوتات المجالية، ورفع مؤشرات التنمية البشرية، إضافة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية الأقاليم والجهات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
دعوة للحزم والتسريع في التنفيذ
واختتم لفتيت توجيهه بدعوة الولاة والعمال إلى مباشرة هذا المسار دون أي تأخير، مع الالتزام الصارم بمضامين التعليمات الملكية، مؤكدًا أن الغاية النهائية هي الانتقال من المبادئ إلى تنزيل فعلي وملموس لبرامج التنمية المندمجة، حتى يشعر المواطن بأثرها المباشر على حياته اليومية.
👇 شاركنا رأيك
هل تعتقد أن هذه البرامج الجديدة ستكون قادرة على تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز التنمية المتوازنة؟ ننتظر تعليقاتكم وآرائكم.
نتمنى أن يكون فعلا مراقبة شديدة جدا على كل درهم يتجه إلى هذا البرنامج تنموي حتى يستفيد منها الفقير المحتاج ليها في جميع الجيهات المملكة
ردحذف